تازه ها

شنبه 18 آذر 1396-13:19 کد خبر:28428

عشوری - عبوری، آیا این مناظره اجرایی می شود؟

نگذارید شهردار بدون پاسخگویی برود!

انعکاس شمال - هنوز برای هیچ کس مشخص نشده که چرا عبوری در جلسات آفتابی نمی شود. شاید به گفته برخی از اعضای شورا او شان خود را افضل تر از اعضای شورا می داند و معاونان خود را برای این جلسات راهی می کند.


انعکاس شمال – سرویس اجتماعی: به نظر می رسد این روزها حلقه متحدان شهردار ساری از هم گسسته و ابرهای ناملایمات برآسمان شهردار جوان مرکز استان سایه انداخته است. حالا که بعد از گذشت حدود 4 ماه از آغاز بکار شورای پنجم منتخبان مردم از انتخاب خود پشیمان شده و به دنبال یافتن راهکاری برای برون رفت از این کلاف سردرگم هستند. شعله سرکش این اختلافات در حالی هر روز ارتفاع بیشتری بخود می گیرد که مرد مقتدر گذشته ساری که همواره با تبلیغات گسترده ضعف ها را زیر بمباران خبری خود پنهان می کرد، دیگر این روزها حنایش رنگ باخته ودوستانش نیز به صف منتقدانش پیوسته اند. در روزهای نخست  شروع بکار این دوره از شورا به دلیل آنکه اسفندیار عشوری عضو اصلاح طلب تیم پارلمان شهری تنها بود ، فریادهایش خیلی بگوش نمی رسید اما گویا این روزها تعداد بیشتری از ساکنان ساختمان خیابان 15 خرداد به او و ایده هایش پیوسته اند بطوریکه برخی از آنهایی که شائبه رفتن به زیر چتر عبوری برایشان حاشیه هایی را بوجود آورده بود حالا با سخنان جسته و گریخته خود تلاش می کنند تا از این اتهامات تبری بجویند. تبری از شهرداری که علی رغم درخواست صریح و شفاف تیم پارلمان شهری انگار خواست آنها را به هیچ انگاشته و از حضور در ساختمان شورا و پاسخگویی به سوالات اعضای شورا طفره می رود.

هنوز برای هیچ کس مشخص نشده که چرا عبوری در جلسات آفتابی نمی شود. شاید به گفته برخی از اعضای شورا او شان خود را افضل تر از اعضای شورا می داند و معاونان خود را برای این جلسات راهی می کند.

به هر حال این روزها شورا به بیماری مزمنی به نام اختلاف نظر میان خود و فرد منتخب شان بنام شهردار مبتلا شده است. به نظر می رسد شهردار با این رویه ای که در پیش گرفته دیگر دل و دماغ کار کردن ندارد . شاید اینها اثرات ناکامی در رسیدن به کرسی استانداری باشد. در میان افکار عمومی  اینگونه برآورد می شود که شورا زیر نظر شهردار قرار داشته و با دستورات و فرمایش های او تصمیم گیری می کند . شاید همین نوع برداشت ها بود که  تلنگری بر اعضای شورا وارد شد تا آنها بخواهند از این شائبه ها بیرون آمده و خود را مبرا کنند.

اما هنوز آنها نمی دانند که باید با این کلاف سر درگم چگونه کنار بیایند و از کدام مسیر برای رسیدن به سر منزل مقصود بهره گیری کنند.  آیا شهردار به دنبال بهانه ای برای فرار آبرومندانه از ساختمان عمارت است؟ اما شورائیان نباید این اجازه را به او بدهند تا بدون پاسخگویی به سهل انگاری ها ی صورت گرفته  در زمان صدارتش بر شهرداری برود.

شاید در همین ارتباط بود که عشوری زیرکانه شهردار را به مناظره طلبید. او وقتی دید شهردار از حضور در ساختمان شورا طفره می رود راهکار برای رسیدن به پاسخ پرسش های خود را در این راه دید .

در جریان برگزاری جلسه اخیر شورا آنقدر اتفاقات ریز و درشت رخ داد که برخی از آنها در حد فان و خنده دار می نمود. اول اینکه جلسه با تاخیر نیم ساعته بر گزار شد.

هنوز تا پایان جلسه زمان زیادی باقی مانده بود که دو عضو شورای شهر به بهانه اینکه نوبت دکتر دارند ، مرخصی گرفته، جلسه را قبل از حضور مهمانان ترک کردند. در صورتی که تاریخ، روز و ساعت برگزاری جلسه شورا از قبل مشخص است! این در حالیست که  جلسه قبلی شورا به دلیل به اکثریت نرسیدن اعضا تشکیل نشده بود. یعنی اعضای شورا آنقدر سرشان برای کار و خدمت به مردم شلوغ است که غیر از آن ساعت ، زمان دیگری برای نوبت دکتر ندارند!

با رفتن این دو، عضو دیگری هم  که از قبل مرخصی داشت رفت. گویا اعضای شورا جلسات را جدی نمی گیرند.

 بعد از حضور دو مهمان که معاونان ادارات برق شهرستان بودند، عضو کم سن و سال شورا با تمسخر نسبت به حضور نداشتن رئیس اداره کل برق منطقه ای اعتراض و تهدید به ترک جلسه کرد. افکار عمومی از این شورایی تازه وارد می پرسند چطور وقتی شهردار بعد از این همه درخواست شورائیان هنوز برای حضور قدم رنجه نکرده،  به او برنخورده و از آمدن به جلسه خودداری نمی کند؟

به هر حال با ورود مدیرعامل برق منطقه ای عضو معترض از رفتن صرفنظر کرد.

اما آنچه در این جلسه بیش از همه به چشم آمد این مهم بود که اعضای شورای شهر ساری در نهمین جلسه شورا عنوان داشته اند که بنا ندارند عملکردشان این شائبه را در افکار عمومی ایجاد کند که این نهاد بیش از آنکه شورای شهر باشد، شورای شهرداری است.

اعضای این شورا برای اثبات ادعای خود عنوان کردند از همه دستگاهها برای رفع مشکلات مردم دعوت می کنند و نوعاً مسیر تعامل و نظارت بر همه امورات شهری را مد نظر قرار داده اند اما براستی اعضای شورا وظیفه اصلی خود که نظارت بر عملکرد شهرداری و مدیریت شهری است را نمی توانند به خوبی انجام دهند و فراتر از وظایف خود تصمیم گیری می کنند ، چطور انتظار دارند که دستگاههای اداری و ستادی ساری فعالیت های خود را با نظارت عالیه آنها انجام دهند!؟

شورای شهردار نیستیم!

علی اکبر ذلیکانی نائب رییس شورای اسلامی شهر عقیده دارد: شورای شهر صرفا شورای شهرداری نیست، مدیریت شهری در همه جای دنیا یکپارچه است اما شهردار و شورا هیچ اختیاری ندارند.

ذلیکانی با ابراز تاسف از عدم برنامه های مدون دستگاه های خدمت رسان ابراز کرد: حق مردم این است که دستگاه های خدمت رسان برنامه ای مدون ارائه دهند، متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی هزینه های زیادی تحمیل بیت المال می شود.

نقص درقانون شورا ها !

متاسفانه قانون شوراها، تامین کننده نظرات قانون اساسی در خصوص شوراها نیست. مطابق اصل 103 قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران وسایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شورا باید به آنها احترام بگذارند اما وقتی شهرداری های ما مخصوصاً در مازندران که در واقع اصلی ترین دستگاه تحت نظارت شوراها به شمار می روند، نسبت به رعایت جایگاه حقوقی شوراها خود را موظف نمی دانند بی شک نباید از سایر دستگاهها انتظار تعامل با شوراها را داشت.

اعضای شورای شهر در تبلیغات انتخاباتی خود همواره سخن از برنامه جدید برای توسعه شهر به میان می آوردند اما همچنان پروژه های ماقبل شورای پنجم شهر ساری بر روی زمین مانده و گاهاً برای تبلیغات خود وعوام فریبی با برخی ازمقامات استانی و شهرستانی بازدید از پروژه ها را در دستور کار قرار می دهند.

بدهکار مثل شهرداری ساری!

متأسفانه مشکلات شدید مالی شهرداری ساری تنها به ناکارآمدی مدیریتی این نهاد نمی تواند مرتبط باشد چرا که تصویب بسیاری از طرح های بدون کارشناسی شده در صحن علنی شورای شهر بدون پشتوانه مالی و ضمانت اجرایی باعث شده تا امروز شهرداری ساری به یکی از بدهکارترین دستگاههای اجرایی در سطح کشور تبدیل شود.

باید اذعان داشت اتکای شهرداری ساری به درآمدهای کمیسیون های ماده صد و تجدید نظر ماده صد که در واقع برای بازدارندگی و نه درآمدزایی باید کارائی داشته باشند نیز ماحصل عملکرد غیرقابل دفاع شورای شهر است که امروز طرح های جامع تفضیلی و جامع شهری را در مرکز مازندران به فراموشی سپرده است.

شورا ناموفق:

در سویی دیگر عدم توانمندی شهرداری ساری در مباحثی همچون بحران زباله و ترافیک شهری را نیز باید به عدم درایت شورای شهر در اتخاذ تدابیر قابل عمل و موثر نیز نسبت داد؛ اگر امروز طرح اجرای تفکیک زباله از مبدا و یا طرح های ترافیکی که تنها به جرایم مالکان خودروها در ساری خلاصه شده، سهم عمده ای از این عدم توفیق متوجه تصمیمات غلط و عدم نظارت عالیه اعضای شورای شهر است که حتی در اجرای صحیح طرح های ابتدایی در حوزه شهری ، ناتوان نشان داده اند و اگر نمایندگان مردم ساری در پارلمان شهری ادعای ما را به حساب تخریب و مخالفت تلقی نکنند باید تصریح کرد صندلی شورای شهر در قامت برخی از اعضای شورای شهر نیست.

وقتی 9 عضو شورای شهرحتی توان دریافت پاسخ های قانونی خود از شهردار را ندارند و به جای اینکه شهردار خود را زیرمجموعه آنها بداند این مناسبات اداری به صورت عکس صورت می گیرد، مردم شهر ساری دلشان را به کدام عملکرد این نهاد خوش کنند!؟

منطق حکم می کند وقتی شهردار یک شهر در قبال سوألات یک عضو شورای شهر پاسخگو نیست از وی برای حضور در جلسه علنی شورای شهر دعوت تا نسبت به شفاف سازی بسیاری از موضوعات شهری در ساری که اندک هم نیستند، اقدام و ماحصل آن را به اطلاع شهروندان ساروی برسانند.

این تحلیل حاکیست اگر روابط شورای شهر و شهرداری ساری از دید قانون مورد واکاوی دقیق تری قرار بگیرد برخی ابهامات و شاید خلاء های قانونی در آنها دیده شود. از یک طرف به صورت کلی باید توجه داشت که شورا در عزل و نصب شهردار و تصویب بودجه و سایر مصوبات اختیار تام دارد واز سوی دیگر لزوم پیشرفت کار و فراهم آوردن رفاه مردم و اجرای طرح های عمرانی به شورا را وادار خواهد ساخت که به دیدگاه های شهردار توجه کنند بنابراین طرفین ضمن اینکه باید کلیه مقررات و محدودیت ها را در نظر بگیرند، روابط خود را بر اساس اصول سازمانی استوار سازند که ظاهراً این فرآیند در شهری همچون ساری به اتوبانی یکطرفه تبدیل شده است!

خاطر نشان می شود اتکا به راه حل های قانونی، مطمئن ترین شاخص برای ایجاد هماهنگی بین شورا و شهرداری و ایجاد ارتباط بر پایۀ تفاهم بین مدیریت اجرایی و مدیریت قانون گذاری و ناظر شهر است. شورای شهر ساری باید برای جلوگیری از روند روزمره گی، به تدوین برنامه های بنیادی تری دست بزنند. طراحی سیستم نظارتی هر یک از کمیسیون های شورای شهر در ساری می تواند یکی از این برنامه ها باشد؛ این شوراها با تدوین برنامه های دراز مدت، می توانند سیاست های کلی شهر ساری را مشخص و ازاین طریق به تدریج در موقع سیاستگذاری و برنامه ریزی قرار گیرند تا شهردار و مجموعه شهرداری ساری نیز خود را بیش از گذشته مجری تصمیمات شورایی بداند و در بیان پایانی عملکرد شورای شهر به گونه ای خلاصه نباشد که از مدیر عامل برق منطقه ای به بهانه ی رفع چالش های هزینه های برق دعوت اما به موضوع استفاه از انرژی برق رایگان برای کانکس تپش در سطح شهر پرداخته شود.../هارش خبر

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :